قال النائب المسيحي رضا نصيف خلال مناقشة مشروع القانون في الجلسة، قبل
الموافقة عليه بغالبية ثلثي الأعضاء الحاضرين، إن المادة تحتوي على "سم
قاتل"، مشيرا إلى أن الجهة الإدارية احتفظت لنفسها بحق رفض الطلبات.
لكن الأب رفيق جريش، مدير المكتب الصحافي للكنيسة الكاثوليكية، قال إن القانون "قفزة كبيرة بعد 160 عاما من التنظيم القانوني السابق لبناء الكنائس وترميمها." وأضاف: "لم يعد من حق الأمن التدخل في البناء والترميم، بعدما كان يتدخل في أقل ما يمكن من أعمال البناء أو الترميم أو التوسيع". لكنه قال إن "العبرة تكون في تطبيق القانون."
واضاف: "صدر تعديلان في مصر على قانون المرور في الاعوام الماضية، ولا يزال هناك من السائقين من يقودون سياراتهم عكس الاتجاه، أو يتحدثون في الهواتف المحمولة خلال قيادتها."
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تمثل غالبية مسيحيي مصر. وقال المحامي نجيب جبرائيل، وهو أرثوذكسي، إنه سيقيم دعوى لإثبات عدم دستورية القانون، فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. وقال في اتصال هاتفي: "القانون لا يحقق المساواة بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور"، مشيرا إلى المادة 2 من القانون التي نصت على أنه "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام فيها وحاجتهم، مع مراعاة معدلات النمو السكاني."
ورأى ان "هذا الشرط ليس معمولا به في حالة بناء المساجد. مشيرا الى ان "تعداد السكان المصري لا يظهر فيه عدد المسيحيين".
خلال الجلسة، طالب النائب عماد جاد، وهو مسيحي أيضا، بحذف المادة من مشروع القانون. وهتف على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعد الموافقة على مشروع القانون: "يحيا الصليب مع الهلال".
وصدر القانون الجديد الذي سيعمل به ابتداء يوم نشره في الجريدة الرسمية، والذي يتكون من 9 مواد، وسط جدل في الدوائر المسيحية حول مواده التي تضمنت إحداها أن تقدم الطوائف المسيحية إخطارات خلال سنة بالكنائس القائمة لمطابقتها مع اشتراطات القانون. وقال مسيحيون إن المطابقة يمكن أن تثير مشاكل للمصلين في بعض تلك الكنائس.
لكن الأب رفيق جريش، مدير المكتب الصحافي للكنيسة الكاثوليكية، قال إن القانون "قفزة كبيرة بعد 160 عاما من التنظيم القانوني السابق لبناء الكنائس وترميمها." وأضاف: "لم يعد من حق الأمن التدخل في البناء والترميم، بعدما كان يتدخل في أقل ما يمكن من أعمال البناء أو الترميم أو التوسيع". لكنه قال إن "العبرة تكون في تطبيق القانون."
واضاف: "صدر تعديلان في مصر على قانون المرور في الاعوام الماضية، ولا يزال هناك من السائقين من يقودون سياراتهم عكس الاتجاه، أو يتحدثون في الهواتف المحمولة خلال قيادتها."
ولم يتسن على الفور الحصول على تعليق من الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تمثل غالبية مسيحيي مصر. وقال المحامي نجيب جبرائيل، وهو أرثوذكسي، إنه سيقيم دعوى لإثبات عدم دستورية القانون، فور تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي عليه. وقال في اتصال هاتفي: "القانون لا يحقق المساواة بين المواطنين المنصوص عليها في الدستور"، مشيرا إلى المادة 2 من القانون التي نصت على أنه "يراعى أن تكون مساحة الكنيسة المطلوب الترخيص ببنائها وملحق الكنيسة على نحو يتناسب مع عدد مواطني الطائفة المسيحية في المنطقة التي تقام فيها وحاجتهم، مع مراعاة معدلات النمو السكاني."
ورأى ان "هذا الشرط ليس معمولا به في حالة بناء المساجد. مشيرا الى ان "تعداد السكان المصري لا يظهر فيه عدد المسيحيين".
خلال الجلسة، طالب النائب عماد جاد، وهو مسيحي أيضا، بحذف المادة من مشروع القانون. وهتف على عبد العال، رئيس مجلس النواب، بعد الموافقة على مشروع القانون: "يحيا الصليب مع الهلال".
وصدر القانون الجديد الذي سيعمل به ابتداء يوم نشره في الجريدة الرسمية، والذي يتكون من 9 مواد، وسط جدل في الدوائر المسيحية حول مواده التي تضمنت إحداها أن تقدم الطوائف المسيحية إخطارات خلال سنة بالكنائس القائمة لمطابقتها مع اشتراطات القانون. وقال مسيحيون إن المطابقة يمكن أن تثير مشاكل للمصلين في بعض تلك الكنائس.
0 comments:
Post a Comment